تعتبر ثقافة النخيل جزء من تراثنا وعاداتنا الغذائية والاجتماعية عبر التاريخ وشكل جزا هاما من قيمنا الاجتماعية والدينية فيصنع من خشبها الاثاث والابواب والمفارش والسلال ويوقد من حطبها النار. وتشكل النخلة جزء من تراثنا الادبي والشعري كما لعبت دور في الفن والرسم، وقد سجلت النخل وتعيش شجرة النخيل في الصحراء وتتحمل العطش والملوحة وتقدم خدمة للبيئة والسكان في هذه المناطق النائية وهي صديقة الانسان في الصحراء. ويشتغل في زراعتها والعناية بها وانتاجها ومنتجاتها الأولية والثانوية العديد من أبناء الريف والبوادي بحيث تعتبر ركيزة اقتصادية وجزء من برامج التحول الاقتصادي والزراعي في مناطق لا يمكن لغير النخلة ان يعيش وينتج ويعطي كما تعطية النخلة فيها وقد سجلت النخلة كموروث ثقافي انساني غير مادي في منظمة اليونسكو عام 2019.
بلغ حجم الاستثمارات في قطاع التمور أكثر من نصف مليار دولار، كما بلغت كميات الانتاج نحو 25 ألف طن سنويا وهذا يشكل حوالي 75% من احتياجات المملكة من التمور، وهذا يشكل مساهمة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ويبلغ عدد المشتغلين في هذا القطاع نحو 8 آلاف عامل وعاملة 35 % منهم من النساء. ومن أبرز سمات هذا القطاع هو الحد من الهجرة من الزراعة الى القطاعات الأخرى.
ويصّدر الأردن حوالي 18,500 طن من تمر المجهول (بشكل أساسي) ومن ثم البرحي، لـ 15 سوق عالمي، من أهمها: الإمارات، وقطر، والمغرب، ولبنان، والسوق البريطاني، وفرنسا، وتركيا، وأوروبا بشكل عام، وبكميات مختلفة وتقدر قيمة صادرات التمور بحوالي 50 مليون دولار سنويا فيما يقدر انتاج التمور بحوالي مئة مليون دولار سنويا، وهذا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. هذا ويمكن تخزين تمور المجهول الأردنية ولمدة تتراوح بين السنة والسنتين مجمدة على درجات سالب 18 مئوية من دون أن يحدث تهتك بالأنسجة نتيجة التجميد العميق.
ويساهم وجود اتفاقيات العبور والتجارة الثنائية بين الاردن والدول الأكثر طلبا للتمور في تسهيل تجارة تمور المجهول الاردنية ويجعلها بالمتناول طازجة من الشجر إلى المستهلك مباشرة.
وتقوم عدد من الصناعات الغذائية على منتجات التمور الاولية والثانوية من دبس وعجينة تمر والتمور المحشية والتمور المغلفة بالشوكولاتة ويغطي الانتاج المحلي أكثر من 75% من احتياجات السوق المحلي من التمور.
ويستورد الأردن ما يقارب 14 ألف طن من التمور سنويا، فيما ينتج 32 ألف طن من تمر المجهول والبرحي وبعض الأصناف الاخرى، وتبلغ كمية المتاح للاستهلاك المحلي حوالي 30 ألف طن أي بمعدل استهلاك 3.3 كغم للفرد الواحد سنويا وهو من اقل معدلات الاستهلاك للدول المنتجة للتمور.
